تاریخچه پول

پول اعتباری مشروعیت فقهی ندارد

نگاهی به مشکلات پول اعتباری

پول اعتباری ذاتا دارای نوسان و مبتنی بر خلق پول است و در تمام سیستم‌های اقتصادی خلق پول امری رایج است. اگرچه در برخی از کشورها خلق پول به پشتوانه‌ی میزان تولید ناخالص ملی انجام می‌شود اما در بیشتر کشورهای جهان، ازجمله در ایران، این خلق پول همراه با پشتوانه مشخصی نیست.

زمانی که بانک‌ها دست به خلق پول می‌زنند، حجم نقدینگی در نظام اقتصادی افزایش یافته، و به همین خاطر ارزش پول کاهش پیدا می‌کند. در چنین اتفاقی، عده‌ای معدود صاحب پول پرقدرت شده و اکثر مردم در چنین وضعیتی متضرر می‎شوند.

اجناس گران نمی‌شود

درواقع مردم زمانی ضرر می‎کنند که بانک‌ها با خلق پول به عده‌ای ثروتمند وام‌های سنگین می‌پردازند. این  مسئله باعث افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. در نهایت رشد نقدینگی، موجب کاهش ارزش پول می‌شود. درحالی‌که عموم مردم فکر می‌کنند قیمت اجناس در بازار گران شده است. اصطلاحا به این اتفاق «تورم» گویند.

پول اعتباری

البته همانطور که بیان شد، گاهی خلق پول براساس میزان رشد اقتصادی است. به همین خاطر در برخی کشورها تورم کمتر از 1% است. اما بازهم به دلیل نوسانات ذاتی پول اعتباری در تکانه‌های شدید اقتصادی ارزش پول در آن کشورها نیز کاهش پیدا می‌کند. برای مثال در بحران مالی سال 2008 در آمریکا ارزش دلار کاهش یافته و اثرات آن در اقتصاد تمام کشورها نمایان شد.

سقوط دلار

دلار که به‌عنوان پولی جهانی شناخته می‌شود، از سال 1971 تا کنون بیش از 98% ارزش خود را از دست داده است. به‌طوری که در آن زمان هر 35 دلار معادل یک اونس طلا بود و اکنون(2021) تقریبا هر 1700 دلار معادل یک اونس طلاست!

بیشتر بخوانید: تاریخچه امپراطوری دلار

حتی اگر بپذیریم که خلق پول در کشورهایی که اقتصاد قدرتمند دارند، موجب تورم نمی‌شود اما این بستر، امکان ظلم سیستمی و تخصیص منابع به عده‌ای خاص را فراهم کرده و از طریق وام‌های سنگین و کلان برخی را ثروتمند می‌کنند.

به همین خاطر بسیاری از علما درمورد حکم شرعی خلق پول فتوا به حرمت آن داده‌‌اند.(1) در ادامه به برخی از دلایل این فتوا اشاره خواهد شد:

امکان سرقت سیستمی ارزش پول

بانک و دولت‌ها با ابزار خلق پول، امکان رشد نقدینگی در جامعه را دارند. به همین خاطر می‌توانند از این روش برای بی‌ارزش کردن اموال مردم استفاده کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، آمریکا از 1971 با حذف طلا به‌عنوان پشتوانه دلار، امکان خلق پول برای خود ایجاد کرد و این خلق پول باعث شده در سالیان اخیر ارزش دلار کاهش پیدا کند. اگرچه آمریکا با تبدیل دلار به ارز جهانی، تورم خود را به تمام کشورها سرایت می‌دهد.

پول اعتباری

این مسئله برای برخی کشورها به مراتب اسفبارتر است. زیرا پول اعتباری هر کشور مختص مرزهای خود اوست و با خلق پول، تورم‌های شدیدتری را تجربه می‌کنند. ریال به‌عنوان پول ملی ایرانیان، از سال 1308 تا کنون، بیش از 4 میلیون برابر کاهش ارزش پیدا کرده است. به طوری که یک گرم طلا در سال 1308 حدود 3 ریال بوده و اکنون حدود 10 میلیون ریال است.

در حقیقت بانک‌ها با ایجاد سیستم خلق پول، از یک سو ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر با اعطای وام به صاحبان ثروت، قدرت آنها را در جامعه بیشتر می‌کنند.

بستر ایجاد شکاف طبقاتی

نتیجه طبیعی خلق پول و افزایش قدرت خرید صاحبان ثروت، ایجاد شکاف طبقاتی عمیق در جامعه است. اگرچه در جوامع مختلف همیشه افرادی غنی و افرادی فقیر وجود دارند و برخی از این فاصله‌های طبقاتی در جامعه طبیعی است، اما در پول اعتباری، شکاف طبقاتی زمانی عمیق‌تر می‌شود که ثروتمندان از ضرر و زیان عموم مردم، سود می‌برند.

این سیستم اقتصادی به‌صورت نامحسوس ارزش اموال مردم را کاهش می‌دهد و به همین صورت، قدرت و ثروت به سرمایه‌داران منتقل می‌شود. این اتفاق به شکل عجیبی در جهان در حال رخ دادن است تا جایی که طبق آمار آکسفام در سال 2017 ثروت 8 نفر برابر ثروت نیمی از مردم جهان بوده‌است! بنابراین پول اعتباری موجب گردش ثروت در جامعه نمی‌شود.

خیانت در امانت

در سال 1351 در کشور ایران در مجلس ایران قانونی تصویب شد که براساس این قانون بانک مرکزی متعهد شد به ازای هر یکصدم گرم طلای خالص یک ریال پول چاپ کند. این قانون تا در سال 1399 با آخرین اصلاحات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این تعهد قانونی با دو امضا روی اسکناس‌های کشور ما ثبت شده است.

اما سیستم بانکی از آن زمان تا کنون هر روز در اجرای این قانون تخطی کرده است. تا جایی که در سال کنونی، هر یکصدم گرم طلای خالص معادل 100 هزار ریال می‌باشد!

پول اعتباری

بستر ربا

یکی دیگر از دلایل حرمت خلق پول، امکان گسترش ربا و سیستماتیک کردن ربا در جامعه است. بانک مرکزی با خلق پول نرخ بهره خاصی را تعیین کرده (معمولا 34%) و این پول را در شبکه بانکی کشور تزریق می‌کند.

بانک‌های تجاری نیز طبق قانون می‌توانند تا 10 برابر پول موجود در خزانه‌شان، به مردم وام اعطا کرده و از آنها بهره دریافت کند. همچنین با جابجایی این پول در حساب‌های مختلف، به افراد دیگر وام داده و این چنین پول در بانک کار می‌کند. درحالیکه طبق نظرات اقتصادی اسلام، پول نباید کار کند و این مسئله از مصادیق رباست.

اجرای احکام با پول اعتباری ممکن نیست

دین اسلام برای تحقق اهداف اقتصادی خود احکامی را وضع کرده است که به موجب آن گردش ثروت در جامعه به صورت عادلانه صورت بگیرد. ازجمله این احکام خمس، زکات، دیه، مهریه و قرض است. اما اجرای این احکام در بستر پول اعتباری دچار چالش شده است.

به عنوان مثال محاسبه و پرداخت خمس در بستر پول اعتباری، بخاطر وجود تورم، افزایش قیمت کالاها و کاهش ارزش پول اعتباری دچار چالش‌های جدی شده است. فروشنده‌ای در سال گذشته 100 میلیون تومان کالا به عنوان سرمایه داشته است. با گذشت یکسال و پس از تجارت با کالای خود، ارزش همان مقدار کالا به دلیل تورم، به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این صورت براساس فتوای برخی از مراجع این شخص باید خمس 100 میلیون افزایش قیمت اجناس خود را بپردازد؛ در حالی‌که میزان کالاهای او تغییری نکرده است. بنابراین شخص به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها، دو برابر خمس پرداخت می‌کند.

1/ سایت آیت‌الله مکارم شیرازی

منبع
نظریه پولطلا، سیدمحمدحسین متولی امامی
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا